Make your own free website on Tripod.com

Home Up وثائق نشريات المكتب السياسي كلمة الحزب تعريف بالحزب

الفصل الرابع
Home


البناء المجتمعي

العودة لصفحة الوثائق


يعتبر الإنسان محور الاهتمام في بناء الدول والمجتمعات ، ولقد حرصت كل الشرائع السماوية والفلسفات الإنسانية على إعطائه المكان الأول في هذا العالم ، فقال عنه عز وجل  ولقد كرمنا بني آدم ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا أو هدم الكعبة أهون على الله من سفك دم امرئ ظلماً وعدواناً وجعل الإسلام أن من قتل امرئ ظلماً كمن قتل الناس جميعاً ومن أحيا نفساً كمن أحيا الناس جميعاً

ومن هنا وجب علينا ونحن نسعى لتحرير - وإحياء - وطننا ومجتمعنا أن نبدأ بإحياء الإنسان الفلسطيني وتحريره من الظلم والتجهيل حتى ينطلق - خالصاً متخلصاً من كل عقدة تعيق تحركه نحو هدف التحرير والسيادة مستعداً لتحمل تبعات ومشقات هذا الطريق كما سبق وأثبت قدرته في مسيرة الجهاد الطويل

وتحرير الإنسان الفلسطيني يعني الحفاظ عليه بما نصت عليه مقاصد الشريعة السمحاء في حفظ الدين ، حفظ النفس - حفظ العقل - حفظ المال وحفظ العرض والنسل والأنساب وذلك حتى نخرجه إنساناً مؤمناً بدينه ومخلصاً لوطنه ، قوياً في الدفاع عن حقوقه وحقوق شعبه مفكراً - مهتماً - يسعى دائماً من أجل بناء وطنه بناءً علمياً سليماً إيجابياً لا يعرف السلبية أو التخاذل

ولعل الإطار الأصلح لرعاية هذا الإنسان الفلسطيني ، هو المجتمع القائم على الأسس التالية

1ـ العدل:   إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 

2ـ المساواة:   إنما المؤمنون أخوة  

3ـ الحرية : متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً

4ـ التكافل الاجتماعي:   وتعاونوا على البر والتقوى  لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه 

5ـ الأخلاق والفضائل:   إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

6ـ الشورى والممارسة الديمقراطية : "وأمرهم شورى بينهم

وعلى هذه الأسس يدعو الحزب إلى قيام مجتمع فلسطيني يتمتع بالهوية العقائدية المرتبطة بالله والمتمسكة بحقوقها والمؤمنة برسالتها الحضارية مجتمع تسوده روح العدل والإخاء والمحبة والمساواة في ظل الاحترام المتبادل وسيادة القانون الملتزم بالشريعة الإسلامية والتي يكون الحكم فيها لله ابتداءً ثم للسلطة التشريعية ابتناءً
الواقع المجتمعي الراهن

إن المرحلة الوطنية الراهنة تتسم بتداخل المفاهيم والمهام وإن كان الجميع على قناعة بعدم استكمال مشروع التحرير إلا أن أولويات الاهتمام أصبحت في تداخل شديد بين البناء الداخلي - وكأن الدولة المستقلة قد قامت - وبين الانشداد للمرحلة النضالية السابقة وكأن شيئاً لم يكن

وهذا يستلزم جهداً نضالياً مضاعفاً على صعيد التحرر الوطني وعلى صعيد البناء المجتمعي ، علماً بأن كلا الجانبين في هذه المعادلة يؤثر في الآخر بمعنى أنه كلما زال الاحتلال وسياساته الضاغطة انطلقنا مندفعين نحو استقلالية الدولة بكل أبعادها وكذلك الحال كلما بنينا مجتمعاً حراً ديمقراطياً على أرضية الثوابت الوطنية زدنا قوة وتحدياً لمواجهة الاحتلال وسياساته ، كما وأن الاهتمام بقضايا الجماهير وحل مشكلاتهم والمحافظة على أمنهم يعزز الفعالية النضالية لديهم ويرفع من الحالة الجهادية المواجهة لسياسات الاحتلال

ومن هنا فإنه بات من الضروري أن نبني مجتمعنا ضمن هذه المعادلة الراهنة ، فنوظف كل إمكانياتنا الوطنية والتاريخية على أرضية الفعل النضالي الفلسطيني في تثبيت أسس المجتمع الديمقراطي المتحضر
ركائز المجتمع القادر على استكمال مشروع التحرير

ركائز المجتمع المدني

1ـ يقوم على مبدأ التعددية السياسية في تشكيل مؤسساته

2ـ  يعتمد الشورى والديمقراطية أسلوباً للحياة في شتى الجوانب الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية

3ـ الانتخابات الحرة النزيهة وسيلة وحيدة لاختيار القادة والممثلين للشعب

4ـ اعتماد القانون الأساسي في المرحلة الانتقالية والذي يكفل قيام نظام سياسي ديمقراطي يعتمد مبدأ الفصل بين السلطات ، ويعطي للمجلس التشريعي دوره في الرقابة والتشريع ، ويحقق ضمانات إقامة جهاز قضائي مستقل

5ـ حرية الصحافة ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع وضمان حرية التعبير وإبداء الرأي وعدم التدخل السياسي في التأثير على القائمين على الصحافة والإعلام

6ـ اعتماد هيئة رقابة مستقلة تراقب أداء السلطة وتضبط الخلل والتجاوز في تصرفات القائمين عليها

7ـ إلغاء مظاهر العسكرة ومنع تدخل الأجهزة الأمنية بما يهدد أمن الإنسان الفلسطيني ويحد من حريته وإبداعه وتوجيه مهمة هذه الأجهزة لحماية المجتمع الفلسطيني من الأخطار

8ـ إنهاء تفرد الشخص في تسيير الأمور وإعادة الاحترام والتفعيل لدور النظام المؤسساتي لضمان جماعية القرار ومشروعيته

9ـ صياغة برنامج تربوي ثقافي وطني إسلامي لتصليب الأرضية الفكرية في مواجهة كل حالات الاستلاب الثقافي والتحدي الفكري

10ـ تبني سياسة خدماتية تقدم الخدمات لكل محتاج بعيداً عن تدخل الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الفئوي في ذلك

11ـ اعتماد سياسة تعليمية تهدف لبناء تعليم وطني فلسطيني يرتكز على ترسيخ القيم الدينية ومبادئ الديمقراطية والتسامح وإعداد الشخصية الفلسطينية القادرة على تحمل تبعات المرحلة

12ـ تحريم الاعتقال السياسي ومنع أساليب التعذيب والحفاظ على كرامة المعتقل الإنسانية

13ـ اعتماد سياسة للرعاية الاجتماعية تعطي الأولوية لرعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين على اعتبار أن هذا حق لهم وواجب ديني ووطني

14ـ دعم قضية المرأة وحقوقها المشروعة والتأكيد على دورها في تطوير المجتمع وبناء الأجيال والعمل على توسيع مجال مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية بما لا يتنافى مع الشريعة السمحاء

15ـ الاهتمام بالأطفال واليافعين والعمل على تنشئتهم تنشئة وطنية على أسس وثوابت العقيدة واحترام التقاليد والتراث الفلسطيني الإسلامي

16ـ اعتماد سياسة إدارية حديثة لبناء جهاز كفء ومتطور يستخدم الأساليب العصرية ويتخلص من أعباء التخمة والبطالة المقنعة

17ـ تكاملية الدور الذي تلعبه المؤسسات غير الحكومية في المجتمع بما يخدم الوطن أولاً وأخيراً

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

الحريات العامة وحقوق الإنسان

لا يخفى على أحد الأثر السلبي الذي خلفته سياسة السلطة تجاه الشعب مما أدى إلى خلق هوة ما بينها وبينه مرجعها إلى غياب القانون والتفرد في اتخاذ القرارات ووقوع السلطة تحت الضغوط المستمرة من الاحتلال ، وإن كنا على قناعة بمدى الخلط الواقع في مؤسسات السلطة إلا أننا نرى أن خطورة هذه الفوضى تكمن في الأثر السيئ الذي تخلفه على مسيرة التحرير فمثل هذه الأجواء لا تخدم قضيتنا الوطنية ونحن جميعاً نتحمل المسئولية عن تصحيح هذا الواقع والتصدي المباشر لسلبيات السلطة والتي هي المسئولة المباشرة عن سياساتها
ونرى أن هناك العديد من الأسس التي يجب على السلطة أن تلتزم بتحقيقها لتجاوز سلبيات هذه المرحلة ومن أهمها

1ـ إقرار النظام الدستوري على اعتبار كونه المستند الرئيس لجميع القوانين والأنظمة للمجتمع المدني والذي يكفل تفعيل النظام البرلماني الديمقراطي ويقوم على مبدأ

ـ تداول السلطة عبر صندوق الانتخاب

ـ التعددية السياسية

ـ مراعاة الأغلبية لحقوق ومصالح الأقلية

ـ احترام الأقلية لقرارات الأغلبية

ـ منع احتكار الحزب الواحد للسلطة

ـ صيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان

ـ تكريس سيادة القانون

ـ تحقيق المساواة بين جميع فئات المجتمع

ـ ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع

ـ ضمان الفصل بين السلطات الثلاث

ـ ضمان استقلالية القضاء

ـ احترام عقيدة وتراث الأمة

ـ ضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام

2ـ إلغاء محكمة أمن الدولة لإتاحة المجال أمام القضاء المدني ليأخذ دوره وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي بكل أصنافه

3ـ تفعيل دور المجلس التشريعي واحترام قراراته

4ـ تحديد صلاحيات ومسئوليات الأجهزة الأمنية وضمان حياديتها وإخضاعها لإشراف الرقابة القضائية مع تأمين حق المواطنين للتظلم لأجهزة القضاء ضد تجاوزات الأجهزة الأمنية

5ـ التزام السلطة بمواثيق حقوق الإنسان وإصدار ميثاق فلسطيني يضمن هذه الحقوق وإفساح المجال أمام رقابة المنظمات الحقوقية للإنسان لمتابعة ممارسات وتجاوزات السلطة

6ـ ضمان حرية النشر والتوزيع والتعبير عن الرأي والحق في التنظيم والتظاهر وتشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية والمهنية

7ـ تحريم جميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين أثناء التحقيق والاستجواب والسماح لمحامي المتهم بالحضور أثناء التحقيق

8ـ العمل على ضمان حيادية أجهزة الإعلام الرسمية ومنع استغلالها من قبل الحزب الحاكم لمصلحته وتطوير برامجها التنموية لإعداد الإنسان الفلسطيني القادر على خوض مرحلة البناء والتحرير

 

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

على الصعيد الثقافي والأخلاقي


إن عنصر الأخلاق هو المقوم الأساسي لاستمرارية نضال شعبنا في مواجهة التحدي الفكري اللاأخلاقي للسياسة الإسرائيلية فالأخلاق سمة بارزة من سمات المجتمعات المتحضرة والجديرة بالعيش والاحترام
إن الحزب يهدف إلى النهوض بالوطن والمواطن بغية الخلاص والتحرير وإحياء التراث الحضاري للأمة كمقدمة ضرورية لازمة لاستئناف الفعل الحضاري الإسلامي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالوعي المجتمعي العام لذواتنا وهويتنا الثقافية الوطنية والإسلامية

إلا أن الملتفت للواقع الراهن لمجتمعنا الفلسطيني يجد - بدون عناء - حالة التفشي لأمراض اجتماعية خطيرة وحالة من الاستلاب الثقافي والتشويه الفكري تستهدف القدرة الفلسطينية على الثبات والتطوير وإن لطبيعة القوانين والممارسة التي تصدر عن مؤسسات وشخصيات في السلطة الأثر الكبير في تهيئة التربة والبيئة المناسبة لاستنبات الظواهر والأمراض الاجتماعية التي تهدد الكيان المجتمعي الفلسطيني

ومن هنا فإننا ندعو إلى تأسيس مجتمع قائم على الفضيلة والخلاق النبيلة النابعة من أصالة هذا الشعب وجذوره الإيمانية ومحاربة الفساد والرذيلة وتطهير المجتمع من الآفات والأمراض والابتعاد عن التقليد الأعمى الذي يشوه ويمسخ الصورة الحضارية لمجتمعنا الفلسطيني

وانطلاقاً من هذه المفاهيم فلا بد من

1ـ المحافظة على الثوابت والمبادئ الإسلامية والوطنية في شتى الفعاليات والبرامج التي قد تؤثر على صياغة الوعي الجماهيري

2ـ الاعتناء بمناهج التعليم لتؤدي دورها في بناء الإنسان الفلسطيني وحماية هويته وثقافته وتربيته التربية القويمة الأصيلة

3ـ الاهتمام بالبناء القيمي المجتمعي

4ـ إفساح المجال لدور المسجد والتربية الدينية في إذكاء الروح الجهادية والفضيلة الأخلاقية لإعداد الأجيال القوية في إيمانها والقادرة على مواصلة مشوار البناء والتحرير

5ـ مواجهة حالة الاستلاب الثقافي والتشويه الفكري الذي يمارس تجاه الجماهير الفلسطينية وذلك ببناء ثقافي ومعرفي وطني راسخ يأخذ بعين الاعتبار استثمار التجربة الإنسانية في بناء الذات

6ـ توجيه الإعلام ليأخذ دوره البنّاء في استنهاض الروح الوطنية وتعميق المفاهيم الإيمانية وإرساء القواعد التربوية ضمن إطار التراث الفلسطيني بعيداً عن حالة التقليد والنقل غير المبصر عن الآخرين

7ـ تنقية المجتمع من عناصر الفساد والإفساد والتي تشكل خطراً يهدد جسم المجتمع وبنيته الأساسية والمتمثل في العملاء تجار المخدرات نوادي القمار ، مواطن الدعارة مصانع الخمور

8ـ مراجعة القوانين لتنسجم وروح الشريعة الإسلامية في تأسيس مجتمع فاضل يستنكر كل مظهر من مظاهر الفساد والرذيلة

9ـ تفعيل دور المؤسسات الخيرية في المساهمة في بناء المجتمع اجتماعياً وتربوياً واقتصادياً وتشجيع دورها الهام في صياغة العقلية والنفسية الفلسطينية

10ـ إحساس المواطن بالأمن والأمان شعور كفيل بإبقائه في إطار المنهج السليم وعدم تجاوزه لمصلحة الوطن ومن هنا وجب رفع الظلم عن المعتقلين السياسيين بداية ، وإعطاء كل ذي حق حقه سواء الحقوق أو الواجبات

11ـ ومن الأهمية بمكان ولرفع الحالة الجهادية والأخلاقية للمجتمع الفلسطيني أن يعتمد مشروع خدمة العلم وليكن تحت عنوان خدمة القدس لتبقى القدس المحفز الأقوى في إطلاق الطاقات المبدعة واللازمة لمسيرة البناء والتحرر

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

على الصعيد الاجتماعي


1ـ إصدار التشريعات والقوانين النابعة من أصالة شعبنا والملبية لحاجاته الوطنية ومتجاوزة لآثار الاحتلال وسياساته الضاغطة

2ـ وضع قوانين وأنظمة صارمة لمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية وضرورة تكاتف الجميع - كل في موقعه - لتحصين المجتمع الفلسطيني من كل فوضى أو فساد

3ـ تعميق وتأصيل المفهوم الديني والوطني الديمقراطي في مناهج التعليم وبرامج التثقيف العامة من أجل صياغة الشخصية الفلسطينية المحافظة على هويتها وثقافتها وأخلاقها

4ـ إفساح المجال لدور المسجد في التربية والرعاية وبناء الأجيال وإعادة دوره الريادي الذي لعبه في عهد الدولة الإسلامية الأولى لخلق جيل البناء والتحرير

5ـ توجيه الإعلام ليأخذ دوره البنّاء في استنهاض الروح الوطنية وشحذ الهمة الجهادية لرفع حالة التحدي أمام السياسات المعادية والمستهدفة للمجتمع والشعب

6ـ توفير سبل العلاج للشعب بأقل التكاليف وتوسيع دائرة المستفيدين من الضمان الصحي وتأهيل المؤسسات الطبية في خطوة متدرجة للاستغناء عن المستشفيات الإسرائيلية

7ـ وضع خطة متدرجة لإيجاد حل لمشكلة السكن المتفاقمة ضمن توزيع المتوفر من السكن لأولويات المحتاجين وذلك بإقامة مشاريع اقتصادية رخيصة التكاليف ، و بالتقسيط المريح وتوزيع أراضي الدولة تبعاً للمصلحة الوطنية
8ـ العمل على توفير الحاجات الأساسية لحياة الفرد من تأمين مياه شرب نقية ، وإنشاء شبكات الصرف الصحي وتوفير الكهرباء وإنشاء طرق للمواصلات الداخلية وتوقيف العبث الإسرائيلي في هذه المجالات والتي يستخدمها كأوراق ضغط لا إنسانية متى لاح له ذلك

9ـ الاهتمام بأسر شهدائنا وأسرانا وضمان حياة كريمة لعائلاتهم من خلال تخصيص هيئة وطنية ترعى شئونهم على اعتبار أن هذا حق لهم وواجب وطني وديني

10ـ تأهيل المحررين والجرحى وفتح أبواب العمل أمامهم للمشاركة في استكمال مشوار البناء والتحرير

11ـ العمل على ضمان حقوق العمال من خلال سن القوانين التي تضمن الحقوق وتحدد الواجبات لجميع أطراف عملية الانتاج ولمنع الاستغلال ولضمان رفع مستوى معيشة العمال ، وتوفير فرص عمل جديدة للاستغناء التدريجي عن حاجة العمل في إسرائيل

12ـ رعاية الأمومة والطفولة فلا بد من وضع التشريعات التي تضمن توفير الرعاية اللازمة لمؤسسات الأمومة وسن القوانين لحماية الطفولة بعيداً عن محاولات التشويه والطمس والتحريف لبراءة الطفل

13ـ دعم دور المعلم في بناء الأجيال وتعزيز مكانته الاجتماعية من خلال سن القوانين التي تحفظ عليه متطلباته المادية والمعنوية

14ـ المحافظة على المنظمات الأهلية واستقلالية قراراتها والعمل على تنظيم علاقاتها بالمؤسسات الرسمية من أجل تكامل الجهود وتوحيد الطاقات

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

المرأة

يقول سبحانه وتعالى : خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها  ـ وقال صلى الله عليه وسلم : إنما النساء شقائق الرجال

ـ تصنف المجتمعات حضارياً على ضوء اهتمامها بقضايا المرأة والمرأة الفلسطينية تمثل دوراً محورياً في صناعة التاريخ والمستقبل الفلسطيني فمن المرأة الفلسطينية من جاهدت ودخلت سجون الاحتلال ومنها من عانت الكثير من اعتقال أخيها أو زوجها أو استشهادهم وقد تحملت الكثير من المشقة والعناء للمحافظة على صمود البيت الفلسطيني أمام الاستهداف الإسرائيلي

1ـ الأسرة خلية المجتمع الأساسية ، والمرأة نصف المجتمع ، والنصف الآخر يتربى على يديها ومن هنا فدورها في التربية الأسرية أساس مع إثبات حقوقها وواجباتها في سائر مجالات المجتمع السياسية والاجتماعية

2ـ التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية

3ـ تعزيز دور المرأة في المشاركة في الحياة السياسية من دخولها البرلمان وقيامها بواجب التشريع والمراقبة نيابة عن الأمة ، وكذلك في حقها بتولي الوظائف العامة ومشاركتها في مواقع المسئولية وصنع القرار

4ـ العمل على إيجاد البرامج والوسائل التي تتكفل بدعم دور المرأة السياسي والاجتماعي والتي تحررها من القيود المفروضة عليها لإطلاق طاقاتها للمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع

5ـ وضع التشريعات التي تصون حقوق المرأة وحمايتها من العنف الاجتماعي وكافة أشكال الاستغلال

6ـ زيادة مشاركة المرأة في وسائل الإعلام للتعبير عن رأيها وفي حقها للحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق

 

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

الشباب

يقول النبي صلى الله عليه وسلم  " أوصيكم بالشباب خيراً فإنهم أرق أفئدة لقد بعثني الله بالحنيفية السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ " والأمم التي لا تعرف كيف تستفيد من فورات شبابها وتعجز عن استثمار طاقاتهم وشغل أوقات فراغهم إنما هي أمم تدخر لمستقبلها رصيداً منكراً من الهزائم والانكسارات ، ومن هنا فإن هناك العديد من الحاجات يجب توفيرها لمجتمع الشباب


1ـ إفساح المجال أمام الحركة الشبابية للتعبير عن طموحاتهم والدفاع عن حقها في التعليم المجاني ومنحها فرصاً لممارسة دور القيادة في المجتمع

2ـ تكاتف الجهات الثقافية والدينية والأكاديمية لدعم أجواء ومناخ الحركة الشبابية بمقومات الإصلاح ومحاربة العنف في أوساطهم وكافة الانحرافات الأخلاقية والفكرية وكل ما من شأنه أن يضعف الوسط الشبابي

3ـ دعم النوادي الشبابية الرياضية وإضفاء الصبغة الثقافية والمعرفية عليها لبناء جيل سليم يواكب الحضور الرياضي والمعرفي في المجالات الدولية والذي يشرف مجتمعنا الفلسطيني

4ـ دعم المؤسسات الثقافية وتشجيع سبل البحث العلمي وإيجاد مقومات التنافس الشريف من أجل خلق شريحة ثقافية علمية لدى جيل الشباب قادرة على صناعة واقع علمي متقدم ينطلق من أصالة الشعب نحو الإبداع بعيداً عن التقليد الأعمى

5ـ تنمية القوة البدنية وروح الجندية لدى مجتمع الشباب من أجل خلق جيل من الشباب قادر على تحمل تبعات استكمال مشروع التحرر

6ـ حرية تشكيل اتحادات طلابية وشبابية من أجل إيجاد الأطر القيادية القادرة على التوجيه السليم ولرفع حالة الوعي لدى جيل الشباب

7ـ إفساح ساحة رحبة من وسائل الإعلام لاهتمامات الشباب من أجل صنع ميدان تفاعلي من شباب الوطن بهدف تلاقح الأفكار وإبداع المناشط

 

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

المؤسسات غير الحكومية

تلعب هذه المؤسسات الدور الأكبر في توظيف آمال وتطلعات الجماهير على ساحات الوطن الرحيبة ويرى الحزب في هذه المؤسسات الرصيد الوطني المساند في حمل متطلبات المرحلة محمل التنفيذ في شتى الأصعدة المختلفة والتي يستوعبها تنوع اهتماماتها كذلك يرى الحزب ضرورة أن تتبنى هذه المؤسسات هامشاً أوسع من الحرية والممارسة الديمقراطية في منظومتها الداخلية وكذلك في آليات اتخاذ قراراتها

ـ وكذلك يؤكد الحزب سعيه الدءوب نحو التنسيق والتعاون مع هذه المؤسسات على حد سواء طالما تخم المصلحة الوطنية

ـ كما يحذر الحزب من السماح لمنظمات خارجية استعمارية تبشيرية معادية للشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية بالعمل في داخل الوطن مهما كانت الإغراءات التي تقدمها

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

العمل النقابي

يحتل العمل النقابي شطراً هاماً في ساحة إحداث الفعل الوطني الفلسطيني وهذا ما أثبته تاريخ النضال الفلسطيني وشهدت به تضحيات الانتفاضة فهو القادر على تحشيد الطاقات العمالية وتوجيهها نحو المساهمة الفعالة في بناء الوطن وعلى شتى الأصعدة

ولأهمية هذا الموضوع فإننا نرى ضرورة

1ـ بناء حركة نقابية منظمة قادرة على توحيد كافة الأطر العاملة والدفاع عن قضاياه الوطنية والحياتية

2ـ صياغة قانون ينظم الحركة النقابية ويعتمد الانتخابات الحرة الركيزة الأساسية في تشكيل المؤسسة النقابية وضمن مبدأ التمثيل النسبي

3ـ رفع حالة الوعي السياسي والنقابي لجماهيرنا لمعرفة دورها المنوط بها ولتكامل جهود المؤسسة النقابية في إحداث الانسجام - وتلافي التعارض - ما بين الحاجات النقابية والمصلحة الوطنية العليا

4ـ الحرص على استقلالية المؤسسة النقابية وتدعيم وتطوير دورها بعيداً عن التوجيهات السياسية المؤثرة في صياغة القرار النقابي

5ـ ضرورة إعادة الاعتبار إلى العامل ومراعاة نفسيته وكفالة حقوقه وتوفير سائر متطلبات الحياة الكريمة

 

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

على الصعيد الاقتصادي

تعتمد فلسفة الحزب تجاه الجانب الاقتصادي على السير قدماً بخطى متناسقة في مشروع البناء والتحرير وعليه فإن عملية بناء الاقتصاد الوطني تستهدف بالدرجة الأولى ، الاعتماد الذاتي لتجاوز حالة الارتهان للاقتصاد الإسرائيلي وذلك كخطوة أساسية نحو بناء الاستقلال السياسي وزيادة مساحة التناقض التي لا بد من ترسيخها مع الجانب الإسرائيلي وهذا يرتبط بضرورة تصحيح إدارة السياسة الاقتصادية وتوجيهها نحو بناء اقتصاد يملك مقومات النمو الداخلية وهذا يتطلب

1ـ إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية والتحلل من قيودها

2ـ رفض الوصاية التي يمارسها البنك الدولي والشروط المجحفة لبعض الدول المانحة والتعامل مع الجهات الممولة تبعاً للمصلحة الوطنية العليا

3ـ إقفال باب الاقتراض من البنوك الدولية فهو وإن يسر حالة راهنة فإنه سيكون وبالاً وهماً ضاغطاً على جيل المستقبل وقيداً مانعاً في طريق التحرير

4ـ وضع استراتيجية دائمة لاستنهاض الانتاج الوطني وحمايته في مواجهة الانتاج الإسرائيلي وتسهيل سبل الانتاج المحلي

5ـ تحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص وسن القوانين التي توفر مناخاً مستقراً ديمقراطياً لعملية الاستثمار في شتى الجوانب الصناعية ، الزراعية ، السياحية ، وتعزز دور المستثمرين ورجال الأعمال بأخذ مقترحاتهم مأخذ الجد عند رسم السياسة الاقتصادية ومراقبة تنفيذها وتجنيد أموالهم لأجل ذلك وتوجيه جوانب الاستثمار نحو تثبيت سياسة إنتاجية وطنية بعيداً عن الاهتمام الخادع نحو سبل الترفيه المحرم والمسرف للأموال والأخلاق

6ـ توسيع مجال التعاون والتبادل الاقتصادي مع البلدان العربية والإسلامية والصديقة

7ـ ضبط الإنفاق الحكومي وتوظيف الإنفاق في مشاريع البنية التحتية بعيداً عن المشاريع التي تعتمد إظهار الشكل الخارجي أو الترف الظاهري فالاقتصاد الذي نريد اقتصاداً تحررياً ليدعم مسيرة التحرير ولا يعوقها من خلال الانشداد إلى الترف والبذخ

8ـ توجيه السياسة المصرفية لخدمة الاقتصاد الوطني ، وبلورة سياسة جمركية تحرر الانتاج الوطني من السيطرة الإسرائيلية

9ـ وضع سياسة رشيدة للزراعة واستصلاح الأراضي بالطرق الفنية التكنولوجية

10ـ تشجيع الصناعات الحرفية الصغيرة ودعم المشاريع المنتجة

11ـ إصلاح المنظومة التجارية بإزالة الاحتكار والربا والوسطاء وجميع أشكال الطفيليات الاقتصادية

12ـ إيجاد موازنة واضحة ونظام مالي يضمن الشفافية والمساءلة

13ـ اعتماد سياسة ضريبية عادلة تحمي الفئات الاجتماعية محدودة الدخل

14ـ إلغاء دور الأجهزة الأمنية بالمراقبة والإشراف على الواردات والصادرات والحد من تدخلها في حرية التنافس التجاري

15ـ محاربة الاحتكار والتأكيد على حرية المنافسة الشريفة ، ومكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية والهيمنة الفئوية ، وإخضاع المجال الاقتصادي والمالي والإداري للرقابة الفاعلة ووضع حد لتضخم الجهاز الحكومي ، وشمول التدقيقات لكافة مؤسسات السلطة وتدعيم ذلك بالنظم الإدارية والمالية الفاعلة

 

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

على الصعيد الإداري

لم يعد خافياً على أحد العلاقة بين الإبداع في شتى الأصعدة والنظام الإداري الملازم للعملية الإنتاجية على هذه الأصعدة وكل ما سبق لا يمكن تحقيقه بمعزل عن إصلاح إداري جاد في مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية والذي يتمثل في الأمور الآتية

1ـ إقامة جهاز إداري كفء ووضع الأنظمة الكفيلة بتفعيله ووضع قوانين ضد أية مظاهر للفساد والرشوة واستغلال النفوذ

2ـ إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات السلطة وتحديد صلاحياتها والحد من تدخلاتها فيما بينها بحيث يغلق الأبواب أمام القرارات الفردية والمزاجية

3ـ تطوير أداء ديوان الموظفين بما يضمن تكافؤ الفرص في الوظائف الرسمية على قاعدة الأكفأ والأصلح ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب

4ـ إعادة تكوين وتأهيل الموظفين بما يتماشى والنظم الإدارية الحديثة

5ـ تكوين وزارة خاصة بالتنمية الإدارية والبشرية تعتمد على التعبئة وفق مفهوم فلسفة البناء والتحرير

6ـ منح البلديات والمجالس القروية صلاحيات أوسع في تقرير شئونها وصرف موازناتها واتباع سياسة لامركزية في الشئون المحلية

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

آخر تعديل بتاريخ 22/11/98

العودة لصفحة الوثائق

 

 

الفصل الخامس
الفصل الرابع
الفصل الثالث
الفصل الثاني
الفصل الأول

 

Home Up وثائق نشريات المكتب السياسي كلمة الحزب تعريف بالحزب

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل