Make your own free website on Tripod.com


حول تقرير المجلس التشريعي

bar.gif (326 bytes)

العودة إلى صفحة المنشورات



    انطلاقاً من إيماننا العميق بمبدأ المحاسبة للمسئولين ومبدأ " من أين لك هذا ؟ " ، وانطلاقاً من حرصنا الشديد على أن تسود مجتمعنا الديمقراطية والحياة المدنية التي تقوم على أساس العدالة والمساواة ووضع الرجل المناسب في مكانه المناسب ، فإننا في حزب الخلاص الوطني الإسلامي نثمن الجهد المشكور الذي قامت به اللجنة البرلمانية التي شكلها المجلس التشريعي والتي أوصت بحل مجلس الوزراء الحالي بعد التحقيق ومراجعة تقرير هيئة الرقابة العامة ، كما نشد على يد هذه اللجنة في كل توصياتها التي تضبط عملية التشكيل الوزاري حيث يكون معيار التخصصية والكفاءة ونظافة اليد هو المعيار السليم

    كما أننا في حزب الخلاص الوطني الإسلامي نؤكد من جديد على ضرورة إعادة النظر في مجمل الأسس التي تقوم عليها التعيينات على إعادة شاملة للنظم والقوانين واللوائح المعمول بها في أجهزة ووزارات السلطة

    كما ندعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تساهم فيها كل الأطراف الفاعلة على الساحة الفلسطينية وذلك بعد حوار جاد يهدف إلى وضع برنامج وطني شامل لمواجهة التعنت الصهيوني وسلبيات الاتفاقيات السياسية الظالمة ، كما يهدف إلى مواجهة الفساد الداخلي المتمثل في الفساد الإداري والمالي والأمني

    ويأتي تأكيدنا هذا منسجماً مع دعواتنا المستمرة لذلك ومع رغبة قطاعات كبيرة جداً من أبناء شعبنا ومن فصائلنا الوطنية ومع المصلحة الوطنية العليا

    وفي هذا السياق فإننا نرى مقدمة لذلك أن يتم تطبيق توصيات المجلس التشريعي الداعية إلى تقديم المسئولين عن الفساد للمحاكمة وإنزال العقوبات اللازمة بهم امتثالاً للحق ولرغبة الجماهير الفلسطينية التي ترى وتسمع كل صغيرة وكبيرة في هذا الوطن

    وإن أي إبطاء أو تراجع عن هذه المحاكمات تحت أي حجة كانت سيدفه إلى مزيد من الإحباط واليأس في صفوف الشعب ومن ثم الانكفاء والنكوص عن البناء والتقدم لتحقيق الحلم الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية قوية بشعبها وقيادتها

حزب الخلاص الوطني الإسلامي
فلسطين
30/7/1997

آخر تعديل بتاريخ 22/11/98

العودة لصفحة الوثائق

 

 

 

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل